إلا أن الإفراد أفصح وأقوى « 1 » حين يكون السببى جمع مؤنث سالما ، أو جمع مذكر سالما . د - فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمية في أمرين : أحدهما : حركات الإعراب - وما ينوب عنها - ، والآخر : التعريف والتنكير . أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذي يصلح أن يحل محله . وأما الإفراد وفروعه ، فالحقيقي يطابق فيها جميعا . والسببى يطابق - حتما - في الإفراد ، ولا يصح أن يطابق في التثنية . ويجوز في جمع التكسير المطابقة وعدمها ، وأما في غيره فالأحسن الإفراد « 2 » . . . .

--> ( 1 ) والاقتصار عليه أفضل . ( 2 ) وهذا ما يريده ابن مالك بقوله : وليعط في التّعريف والتّنكير ما * لما تلا : كامرر بقوم كرما وهو لدى التّوحيد والتّذكير أو * سواهما كالفعل : فأقف ما قفوا ( ما لما تلا ؛ أي : ما ثبت للذي تلاه النعت . والذي تلاه النعت هو المنعوت . « أقف » : اتبع . « ما قفوا » : ما اتبعوه . أي : اتبع ما اتبعه العرب في ذلك ) . يريد : أن النعت يعطى في التعريف والتنكير حكم ما تلاه : فهو فيهما كالمنعوت ، وضرب لهذا مثلا : هو امرر بقوم كرماء ، فكرماء نعتا ؛ لأن المنعوت وهو « قوم » ، نكرة أيضا . أما حكم النعت لدى التوحيد ، ( أي : عند الإفراد ) . وعند التذكير وسواهما من فروعهما - فهو حكم الفعل ؛ فاتبع في ذلك ما اتبعه العرب في أمر النعت المذكور ، أو في أمر الفعل مع تطبيقه على النعت . وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضروري . . . وقد عرضناه في الشرح .